أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٧

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى ، سواء

بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته .

ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي . ولو حج في حال

اسلامه ، ثم ارتد ، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى . ولو أحرم مسلما

ثم ارتد ، ثم تاب ، لم يبطل احرامه على الأصح .

مسألة 51 - لو حج المخالف ، ثم استبصر ، لا تجب عليه الإعادة ،

بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ،

من غير فرق بين الفرق .

مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج ، إن كانت

مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه . وكذا في الحج النذري ونحوه ، إذا كان

مضيقا . وفي المندوب يشترط إذنه . وكذا الموسع قبل تضييقه على

الأقوى . بل في حجة الاسلام له منعها ( 1 ) من الخروج مع أول الرفقة ،

مع وجود أخرى ، قبل تضييق الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة

ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء ، فيجوز لهما في

المندوب أيضا . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر . ولا فرق في اشتراط

الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .

( 1 ) ولكن لا يكون حجها باطلا على تقدير المخالفة .