أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٥

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

عرفات ، فإنه آثم ، وصح حجه . وكذا لو استقر عليه الحج ، وكان عليه

خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، فإنه يجب أداؤها . فلو

مشى إلى الحج مع ذلك ، أثم وصح حجه . نعم لو كانت الحقوق في عين

ماله فحكمه حكم الغصب . وقد مر .

مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج

غيره عنه تبرعا أو بالإجارة . نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها ،

لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان

حرجا عليه ، وجبت الاستنابة عليه . ولو لم يستقر عليه ، لكن لا يمكنه

المباشرة ، لشئ من المذكورات ، ففي وجوبها وعدمه قولان ، لا يخلو

الثاني من قوة ، والأحوط فورية وجوبها . ويجزيه حج النائب مع بقاء

العذر إلى أن مات ، بل مع ارتفاعه بعد العمل ، بخلاف أثنائه ، فضلا عن

قبله ، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط

الوجوب وقضى عنه . ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز ( 1 ) عنه ،

فيجب بعد زواله ، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب ، فالظاهر

الكفاية . والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب

الاستنابة . وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال ، وإن كان الأقرب

( 1 ) محل اشكال ، بل لا يخلو الاجزاء عن قوة . الكفاية .