أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٤

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

صحة البدن وحصول الحرج ، ( 1 ) فإن صار قبل الاحرام مستطيعا ،

وارتفع العذر ، صح وأجزأ ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام

إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج ، ولو ببعض أجزائه حرجيا أو

ضرريا على النفس ( 2 ) ، فالظاهر عدم الاجزاء

مسألة 46 - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ، ولو

مع العلم بالغلبة ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج ، فلا يبعد

وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان أو الوثوق بهما .

ولا تخلو المسألة عن اشكال .

مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب ،

إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض ، خوفا عقلائيا ، أو استلزم

الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها . وأما لو استلزم لأكل

النجس وشربه ، فلا يبعد وجوبه مع الاحتزاز عن النجس حتى

الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة . ولو لم يحترز كذلك صح حجه ،

وإن أثم ، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات ، بل إلى مكة ومنى

و

( 1 ) لا مجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج ، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج . ( 2 ) إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجيا ولا يبلغ حد التلف ، كما هو المفروض في العبارة ، فعدم الاجزاء فيه محل اشكال ، بل منع .