أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٣

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

أو ماليا بلغ حد الحرج ، أو كان الحج حرجيا ، ففي كفايته اشكال ، بل

عدمها لا يخلو من وجه . وأما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير

مانع عن وجوب الحج . نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات

فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا ، فالأقوى كفايته . ولو اعتقد

عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح . ولو اعتقد كونه

غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ، ففيه تفصيل مر نظيره . ولو تركه مع

بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال ، استقر عليه ، ويحتمل اشتراط بقائها إلى

زمان امكان العود إلى محله ، على اشكال . وإن اعتقد عدم كفاية ماله

عن حجة الاسلام ، فتركها ، فبان الخلاف ، استقر عليه مع وجود سائر

الشرائط ، وإن اعتقد المانع ، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له

فترك ، فبان الخلاف ، فالظاهر استقراره عليه ، سيما في الحرج . وإن

اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم ، فترك ، فبان الخلاف ، استقر عليه .

مسألة 45 - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه

مع بقائها إلى تمام الأعمال . ولو حج مع فقد بعضها ، فإن كان البلوغ ،

فلا يجزيه ، إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين ، فإنه مجز على الأقوى . وكذا لو

حج مع فقد الاستطاعة المالية . وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو عدم