أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٢

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كان طريق إلا بعد مأمونا

يجب الذهاب منه . ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه

بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه ، لا يجب على الأقوى .

مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده

معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب . ولو استلزم ترك

واجب أهم منه ، أو حرام كذلك ، يقدم الأهم ، لكن إذا خالف وحج

صح وأجزأه عن حجة الاسلام . ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا

بالمال ، فإن كان مانعا عن العبور ، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن

يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر

شيئا يجب ، إلا إذا كان دفعه حرجيا .

مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ، ثم بان خلافه لم يجز عن

حجة الاسلام . وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا ، فبان الخلاف . ولو

اعتقد عدم الضرر أو الحرج ، فبان الخلاف ، فإن كان الضرر نفسيا ( 1 )

( 1 ) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج ، وإن كان المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة ، لأن المفروض فيها أنه بان الخلاف بعد الحج ، يكون هذا من قبيل التزاحم ، الذي حكم فيه بالصحة والاجزاء .