أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٠

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى

يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته ، لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب

النفقة شرعا ، على الأقوى .

مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، من تجارة أو

زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما ، بحيث لا يحتاج

إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على

التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي ( 1 ) أن

يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل

الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب

ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف حجهم عن

حجة الاسلام .

مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال

الآخر ويحج به . ولا يجب على واحد منهما البذل له . ولا يجب عليه

الحج ، وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد

من الحضر ، على الأقوى .

( 1 ) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة .