أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٩

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه ( 1 ) . ويجزيه عن حجة الاسلام

إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه ، وإلا فاجزاؤه محل اشكال .

مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به ، واعتقد كفايته ، فبان

عدمها ، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه ، سواء جاز الرجوع له أم

لا . ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا ، فالأقوى

عدم كفايته عن حجة الاسلام . وكذا لو قال : حج وعلى نفقتك فبذل

مغصوبا .

مسألة 36 - لو قال : اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوبه عليه

نظر ولو قال : اقترض لي وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك .

مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير

بها مستطيعا وجب عليه الحج . ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما

يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول . ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير

فصار مستطيعا بمال الإجارة ، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار

للسنة الأولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج

لنفسه . ولو حج بالإجارة ، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه

مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام .

( 1 ) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله . ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا ، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط .