أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٦

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

الكفاية في الاستطاعة ، لا يجزيه ( 1 ) عن حجة الاسلام ، فضلا عما لو

تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام .

مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب

الحج ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى ، كما

لا يجب عليه البول .

مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله

الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال ،

وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب

أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .

مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلى

نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حج بهذا المال ، وكان كافيا لذهابه وإيابه

ولعياله ( 2 ) وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له ،

ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون

الباذل واحدا أو متعددا ، ثم يعتبر الوثوق ( 3 ) بعدم رجوع الباذل ، ولو

( 1 ) محل اشكال ( 2 ) اعتبار نفقة العيال محل اشكال . ( 3 ) اعتبار الوثوق محل اشكال سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري .