أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٥٥

25 - القول في الصد والحصر

الدولة أو غيرهم ، عن الذهاب إلى مكة ، ولم يكن له طريق ، غير ما

صد عنه ، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له ، التحلل من

كل ما حرم عليه ، بأن يذبح ، في مكانه ، بقرة أو شاة أو ينحر إبلا ،

والأحوط قصد التحلل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير ( 1 ) فيحل له ،

كل شئ ، حتى النساء

411 =

مسألة 3 - لو دخل ، باحرام العمرة ، مكة المعظمة ، ومنعه العدو

أو غيره ، عن أعمال العمرة ، فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد

ذلك ، لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم ، أو حبس لأجل

الدين ، الذين يتمكن من أدائه ، كان حكمه كما تقدم .

= 412 =

مسألة 4 - لو أحرم ، لدخول مكة ، أو لاتيان النسك ، وطالبه

ظالم ، ما يتمكن من أدائه ، يجب ، إلا أن يكون حرجيا ، ولو لم يتمكن

أو كان حرجا عليه ، فالطاهر أنه بحكم المصدود .

= 413 =

مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة ، غير ما صد عنه ، وكانت له

مؤونة الذهاب منها ، بقي على الاحرام ، ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن

فات منه الحج ، يأتي بأعمال العمرة المفردة ، ويتحلل . ولو خاف في

المفروض ، عدم ادراك الحج ، لا يتحلل ، بعمل المصدود ، بل لا بد من

الإدامة ، ويتحلل ، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .

( 1 ) ويجوز الحلق ، مكان التقصير ، خصوصا لمن ساق الهدي .