أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٤

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا

يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه ، فالظاهر وجوب الحج

كان المال حاضرا عنده أو غائبا .

مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير

لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى التصرف

فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو

فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، وكذا ( 1 ) ،

لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه ، لو

فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول ، وبقاء الشرائط في الثاني ،

والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في

العام القابل فلا تجب ابقاء المال إلى السنين القابلة .

مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ، وحده أو مع

غيره ، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا ،

فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم ، أو كان التلف بتقصير

منه ولو قبل أو أن خروج الرفقة ، استقر عليه الحج على الأقوى ، وكذا

الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر .

( 1 ) لم يعلم المراد من هذا الفرض .