أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٣٧

21 - القول في واجبات منى

فالأحوط ( 1 ) الإعادة . ولو اعتقد النقص ، فذبح ، جهلا بالحكم ،

فانكشف الخلاف ، فالظاهر الكفاية .

مسألة 11 - الأحوط ( 2 ) أن يكون الذبح ، بعد رمي جمرة العقبة ،

والأحوط عدم التأخير ، من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره ،

فالأحوط الذبح أيام التشريق ( 3 ) ، وإلا ففي بقية ذي الحجة . وهو من

العبادات . يعتبر فيه النية ونحوها . ويجوز فيه النيابة ، وينوي النائب ،

والأحوط نية المنوب عنه أيضا . ويعتبر كون النائب ، شيعيا ، على

الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا في ذبح الكفارات .

مسألة 12 - لو شك ، بعد الذبح ، في كونه ، جامعا للشرائط أو لا ،

لا يعتنى به ، ولو شك ، في صحة عمل النائب ، لا يعتنى به . ولو شك ، في

أن النائب ، ذبح أو لا ، يجب العلم ( 4 ) باتيانه ، ولا يكفي الظن . ولو عمل

النائب على خلاف ما عينه الشرع ، في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان

عالما عامدا ، ضمن ، ويجب الإعادة ، فإن فعل ، جهلا أو نسيانا ، ومن

غير عمد ، فإن أخذ للعمل أجرة ، ضمن أيضا ، وإن تبرع ، فالضمان غير

معلوم . وفي الفرضين تجب الإعادة .

( 1 ) الأولى . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) أي في نهارها ، ولا يجوز الذبح ، في الليل ، إلا لخصوص الخائف . ( 4 ) أو الاطمينان .