أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٣

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ، فإن

كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما

عنده وجب ، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع

الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة ، وفي غير هاتين الصورتين

لا يجب ( 1 ) ، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها

بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، وإن كان عليه

خمس ( 2 ) أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال

الدين مع المطالبة ، فلا يكون ( 3 ) مستطيعا ، والدين المؤجل بأجل

طويل جدا كخمسين سنة ، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ

رأسا ، وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك ، لم يمنع ( 4 ) عن

الاستطاعة .

مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة ، أو

علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه ، يجب عليه

الفحص على الأحوط .

( 1 ) بل يجب تخييرا . ( 2 ) أي كان على ذمته وأما لو كان متعلقا بالعين فلا اشكال في تقدمه على الحج وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة . ( 3 ) بناء على ما تقدم الدين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة . ( 4 ) بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هو الحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضا .