أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٢

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج

لا يجب ولا يستطيع .

مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على

شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها ، يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو

بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده ، نعم

لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب ( 1 ) ، وكذا لو لم يمكن

اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه ،

ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم ( 2 ) بأدائه لو طالبه ، ولو كان

غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب

ولا يكفي ( 3 ) عن حجة الاسلام ، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن

صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لذلك ، أو دين مؤجل لا يبذله

المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج ، بل كفايته

على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع ( 4 ) .

( 1 ) إلا إذا أمكن بيعه بالأقل نقدا وكان الأقل كافيا . ( 2 ) عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع . ( 3 ) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الاطلاق . ( 4 ) قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة .