أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ١٠

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك

للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه ، وإلا وجب إلا أن

يكون حرجيا عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو

عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير

على بيع أملاكه بأقل منه .

مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه

إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه

أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه ( 1 ) .

مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب

زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة

بحاله ، ولا ثياب تجمله ، ولا أثاث بيته ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس

ركوبه أو سيارة ركوبه ، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه

وشرفه ، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله ( 2 ) ، سواء كانت

من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره ،

ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية ، ولو فرض وجود المذكورات أو

( 1 ) بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرد السكنى فيه . ( 2 ) أو العمل .