اصول فقه شيعه (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣
نظريهء دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه
حرفى زد ، آنجا استعمال ، محقِّق وضع نيست بلكه خود استعمال آن‌هم محلّ بحث بود . آنجا اطلاق لفظ و ارادهء نوع بود و نوع هم نوعِ لفظى بود كه هيچ مسانختى با معنا ندارد .
نظريهء دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه
نظريهء دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه
اگر كسى كيفيت مذكور در كلام مرحوم آخوند را انكار كرده و بگويد : « هرچند آنچه مرحوم آخوند فرموده است ، امكان دارد ولى هر ممكنى واقعيت و ثبوت ندارد و وضع به اين كيفيت - كه مرحوم آخوند فرمود - تحقّق ندارد » . در اين صورت ، نوبت به وضع تعيّنى مىرسد . « 1 »
آيا كسى مىتواند وضع تعيّنى را انكار كند و بگويد : كثرت استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه به حدّى نرسيده است كه اين الفاظ ، بدون قرينه دلالت بر معانى مستحدثه بنمايند . اگر كسى چنين چيزى بگويد ، خلاف واقعيت را گفته زيرا ترديدى نيست كه در زمان صادقين عليهما السلام وقتى اين الفاظ در لسان ائمّه عليهم السلام و ساير مردم استعمال مىشده ،
همين معانى جديد ، اراده مىشده است بدون اينكه قرينه‌اى همراه آن باشد . كارى به مسألهء نقل ائمه عليهم السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله نداريم . الآن هم وقتى ما به روايتى از امام صادق عليه السلام برخورد مىكنيم و مىبينيم در آن روايت ، لفظ صلاة و صوم و . . . وجود دارد ، بدون اينكه بحث را مبتنى بر ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه بنماييم ، بدون هيچ ترديدى ، معانى شرعيه را مىفهميم و هيچ‌كس نمىتواند اين معنا را انكار كند . قبل از زمان صادقين عليهما السلام تا زمان امير المؤمنين عليه السلام نيز به‌همين‌صورت بوده
( 1 ) - البته ما گفتيم : معلوم نيست عنوان « وضع تعيّنى » در اينجا صادق باشد ولى « حقيقت تعينيّه » عنوان صحيحى خواهد بود . به‌همين‌جهت گفتيم : نسبت بين وضع و حقيقت ، نسبت عموم و خصوص مطلق است . وضع ، عبارت است از همان وضع تعيينى و در باب تعيّن ، وضعى وجود ندارد . آنچه تحقّق پيدا مىكند ، حقيقت است . بنابراين اگر ما در اينجا تعبير به « وضع تعيّنى » مىكنيم به جهت تبعيت از علماء و تبعيت از مرحوم آخوند است .