اصول فقه شيعه (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٨٦
اشكال بر كلام مرحوم نائينى
اشكال بر كلام مرحوم نائينى
اشكال بر كلام مرحوم نائينى
آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است : « 1 »
آنچه محقّق نائينى رحمه الله در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجهء مسألهء اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمىتوان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود ، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمىتوان نتيجهء آنها را در اختيار مقلّد قرار داد ، مثلًا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمانآور است ؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمانآور است يا نه ؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره . پس چگونه مىتوان قاعدهء « ما يضمن » را - كه قاعدهاى فقهى است - در اختيار مقلّد قرار داد ؟ بنابراين ، اگرچه قاعدهء « ما يضمن » قاعدهاى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند . و نيز در باب صلح داريم : « الصلح جايز بين المسلمين إلّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه » يا « غير موافق لكتاب اللَّه » و در باب شرط ضمن معامله داريم :
« المؤمنون عند شروطهم الّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه » يا « 2 »
« غير موافق لكتاب اللَّه » . بديهى است كه مقلّد نمىتواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب اللَّه را تشخيص دهد ، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مىباشند . ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود . « 3 »
در نتيجه نظريهء محقّق نائينى رحمه الله در اين زمينه قابل قبول نيست .
( 1 ) - محقّق نائينى رحمه الله اين كلام را از شيخ انصارى رحمه الله گرفته است ولى آيت اللَّه خويى اشارهاى به اين نكته نكرده است .
( 2 ) - ترديد به جهت اختلاف تعبيرات است . رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 353 ( باب 6 من أبواب الخيار ) و نيز رجوع شود به : المكاسب للشيخ الأنصاري ، ص 277 و 278
( 3 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 10 و 11