إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٨٤

دليل سوّم جبريّه :

غير اختيارى باشد بلكه اراده به لحاظ مدخليّت فاعل مختار و تكميل مبادى يا عدم تكميل مبادى آن ، يك امر اختيارى و ارادى هست و نيازى نيست كه آن را مستند به امر اضطرارى و غير اختيارى كنيم .

پاسخ مرحوم آقاى آخوند هم نسبت به دليل يا شبهه سوّم جبريّه ، پذيرفته نيست زيرا :

مصنّف « ره » فرموده‌اند اين‌چنين نيست كه تمام مبادى اراده ، غير اختيارى باشد بلكه انسان مىتواند مبادى را تكميل كند يا اينكه مثلا بعد از تصوّر ، تصديق به فايده ننمايد .

مثلا وقتى فلان فعل حرام تصوّر شد ، انسان مىتواند تصديق به فايده بكند و سپس جانب فعل آن عمل را ترجيح بدهد و هم مىتواند تصديق ننمايد و . . .

اشكال ما اين است كه ريشه و منشأ توانستن و قدرت شما چيست به عبارت ديگر چه سبب شده كه شما بتوانيد با اراده خود ، يك طرف را انتخاب كنيد لذا دليل و شبههء جبريّه ، اينجا مطرح مىشود و نقل كلام در منشأ و علت انتخاب شما مىشود لذا مىگوئيم جواب مصنّف هم نمىتواند پاسخ كاملى نسبت به دليل و شبههء سوّم جبريّه باشد .

جواب سوّم : پاسخى هم مرحوم صدر المتألّهين در كتاب اسفار بيان كرده‌اند كه :

افعال ارادى و اختيارى انسان ، داراى دو جهت هست و از دو نظر بايد آنها را بررسى نمود و هيچ‌گاه نبايد آن دو را با يكديگر مخلوط نمود :

الف : جهت عقلائى : ما مىبينيم كه عقلاء و شارع مقدّس به افعال اختيارى ، توجّه و عنايت داشته و براى آن قانون ، مدح ، ذم ، ثواب و عقاب ، در نظر گرفته‌اند و در برابر مخالفت و موافقت هر موضوع و عملى استحقاق عقوبت و مثوبت مطرح است و هيچ‌كس در اين مطلب نمىتواند مناقشه كند - جهت مذكور ، ارتباطى به جنبهء فلسفى بحث ندارد و نبايد آن دو جهت را با يكديگر مخلوط نمود - چيزى را كه بايد مورد دقّت قرار داد ، عبارت است از :