إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٦٢
دليل اوّل :
يك عمل را محكوم به حسن و ديگرى را محكوم به قبح دانست ؟
اگر قائل به « جبر » شويم ، بايد بگوئيم ظلم ظالم در اختيار او نيست و احسان نيكوكار ، ارتباطى به او ندارد و مسألهء حسن و قبح به‌طور كلّى منتفى مىشود درحالىكه ترديدى نيست كه بايد موضوع عناوين مذكور ، اختيارى و مستند به فاعل باشد و منشأ صدورش عن ارادة و عن اختيار باشد و الا اگر بدون قصد و اراده ، يك عمل زشتى از كسى صادر شود ، انسان او را تقبيح نمىكند همان‌طور كه اگر عمل نيكى از فردى بدون اراده ، صادر شود حسن ندارد .
موضوع تحسين و تقبيح ، فعل ارادى است و مسلّم است كه دو حكم مذكور ، نسبت به بعضى از موضوعات ، ثابت ، مسلّم و جزء مستقلات عقليّه است و ارتباطى به شرع ندارد - البتّه بديهى است كه كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع -
نتيجه : با مراجعهء به وجدان و عقل - به لحاظ مستقلات عقليّه - و عقلاء - به لحاظ وضع قوانين جزائى و غيره - نتيجه مىگيريم كه از نظر آنها :
اختيارى بودن افعال انسان ، جزء مسائل مسلّم ، شناخته شده است .
مقدّمه معهود ، پايان پذيرفت ، اكنون زمان آن رسيده كه ادلّهء جبريّه را بيان كنيم و سپس به پاسخ عقيدهء باطل آنها بپردازيم .
ادلّه - شبهات - جبريّه و نقد و بررسى آن
ادلّه - شبهات - جبريّه و نقد و بررسى آن
دليل اوّل :
دليل اوّل :
كانّ قائلين به جبر به ما مىگويند كه : شما در جواب از دليل مفوّضه ، « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » را چنين تفسير كرديد كه :
واجب الوجود ، غنىّ بالذّات است و در هيچ شأنى از شئون نياز ، به غير ندارد و متقابلا گفتيد كه ممكن الوجود ، فقير بالذّات و در تمام شئون ، نياز به غير دارد يعنى در حال حدوث ، محتاج به غير است و همچنين براى بقاء هم نيازمند به غير است يعنى وجودش به « علّت » نيازمند است و در تمايل به عدم هم محتاج به علّت مىباشد . - يا