إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤١٤

ادلّهء كسانى كه مىگويند امر « 1 » براى مطلق طلب وضع شده - ادلّهء قائلين به اشتراك معنوى -

از صغرا و كبرائى هست كه : « انّ فعل المندوب طاعة ، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فالمندوب فعل المأمور به » .

آنها گفته‌اند اگر « امر » در خصوص « وجوب » حقيقت باشد ، انجام فعل مندوب ، عنوان مأمور به ندارد لذا از صغرا و كبرا ، نتيجه گرفته‌اند كه فعل المندوب هم داراى عنوان مأمور به هست پس امر ، مشترك معنوى است و براى قدر جامع بين وجوب و ندب وضع شده .

قوله : « ففيه ما لا يخفى » .

اشكال : مصنّف « ره » كلّيّت كبراى قضيّه را مورد مناقشه قرار داده‌اند كه :

اينكه مىگوئيد « كلّ طاعة فهو فعل المأمور به » آيا هر طاعتى مأمور به حقيقى هست ؟

قبول نداريم كه هر طاعتى مأمور به حقيقى باشد بلكه بعضى از طاعات ، مأمور به حقيقى هستند و آن در مواردى است كه انسان اعمال واجب را اتيان كند .

و اگر مقصودتان از كبراى قضيّه ، اين است كه هر طاعتى مأمور به هست خواه حقيقت باشد يا مجاز ، در فرض مذكور ، كلّيّت كبرا را مىپذيريم امّا نتيجهء قضيّه ، دليلى بر مدّعاى شما نيست زيرا در اين صورت ، نتيجهء قياس چنين مىباشد كه : فعل المندوب هم مأمور به هست و لو مجازا كه ما هم در فرض مذكور با شما مخالفتى نداريم پس شما نتوانستيد از تشكيل قضيّهء مزبور ، نتيجه‌اى به نفع خود بگيريد .

خلاصه : ادلّهء سه‌گانه قائلين به اعم - كه امر ، مشترك معنوى بين وجوب و استحباب هست - باطل بود و ظاهر ، اين است كه :

مفاد امر ، طلب لزومى و وجوبى هست .