إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٠٩

جهت سوّم لفظ امر - الف ، ميم و راء - حقيقت در وجوب است

و يؤيّده « 1 » قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [ 1 ] .

پس موضوع له و معناى عرفى « امر » طلب لزومى مىباشد .

[ 1 ] - تذكّر : مصنّف « ره » چهار مؤيد به نفع خود ، ذكر نموده و علّت اينكه آنها را جزء ادلّه محسوب نكرده‌اند ، شايد اين است كه بعضى يا تمام آنها قابل مناقشه هست كه اينك به بيان آنها مىپردازيم :

مؤيّد اوّل : قوله تعالى : « . . . فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » « 2 » .

در آيهء مذكور هم صيغهء افعل - يعنى امر غائب - و هم مادّهء امر - الف ، ميم و راء - استعمال شده و در محلّ خودش ثابت شده كه صيغهء افعل و امر غائب ، دلالت بر وجوب و الزام مىكند و كانّ مفاد آيه ، چنين است كه :

كسانى كه از امر خداوند متعال - يا رسول او - مخالفت مىكنند لزوما بايد حذر كنند از اينكه فتنه يا عذاب اليم گريبان آنها را بگيرد و ظاهر آيهء شريفه ، اين است كه هركجا عنوان امر تحقّق پيدا كرد ، مخالفتش وجوب حذر و معرضيّت براى فتنه يا عذاب اليم دارد ، اگر « امر » دلالت بر وجوب نمىكرد چرا مخالفت‌كننده با امر بايد در معرض فتنه يا عذاب اليم باشد ؟ پس نتيجه مىگيريم كه هركجا « امر » تحقّق پيدا كرد ، نفس مخالفت امر ، اثرش وجوب حذر و معرضيّت در فتنه است .

مناقشه : ممكن است كسى احتمال دهد كه مخالفت با امر خداوند متعال يا رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و آله ) داراى آن اثر باشد نه هر امرى و « امر » از نظر لغت و عرف ، اختصاصى به اوامر پروردگار متعال يا پيامبر گرامى ندارد لذا آيهء مذكور را نمىتوان به

( 1 ) - جعل [ المصنّف ] المذكورات مؤيدات لا ادلة لعله من جهة عدم صلاحيتها للاثبات اذ ليس الا استعمال الامر فى الوجوب و الاستعمال اعم من الحقيقة ، و لعل فهمه فى الاوّل مستند الى مادّة الحذر و الثانى ، الى المشقة ، و فى الثالث الى مقابلته بالشفاعة . فتأمل . ر . ك حقائق الاصول 1 / 144 . ( 2 ) - سورهء نور : 63 .