إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٠٨

جهت سوّم لفظ امر - الف ، ميم و راء - حقيقت در وجوب است

الجهة الثّالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ، لانسباقه عنه عند إطلاقه [ 1 ] .

اگر سافلى - و لو استعلاء نمايد - از شخص عالى طلبى نمايد ، مىتوان عنوان امر را از آن طلب ، سلب نمود و مثلا گفت : « هذا طلب و ليس بطلب امرى » پس صحّت سلب ، مسئله را براى ما واضح نموده و نتيجه مىگيريم كه :

چيزى كه در معناى « امر » دخالت دارد ، همان علوّ واقعى است خواه استعلاء هم باشد يا نباشد يعنى غير عالى چنانچه امر و طلبى نمايد حقيقتا عنوان امر ندارد خواه مستعلى هم باشد يا نباشد .

جهت سوّم لفظ امر - الف ، ميم و راء - حقيقت در وجوب است

جهت سوّم لفظ امر - الف ، ميم و راء - حقيقت در وجوب است

[ 1 ] - گفتيم « امر » به‌حسب لغت و عرف در طلب ظهور دارد .

سؤال : آيا مقصود از آن امر و طلب ، مطلق طلب « 1 » است يا اينكه مراد از « امر » طلب لزومى هست يعنى آن طلبى كه تركش موجب استحقاق عقوبت مىشود .

جواب : بعيد نيست ، طلبى كه مفاد امر هست ، طلب لزومى و وجوبى باشد ، البتّه مصنّف ، يك دليل و چند مؤيّد بر مدّعاى خود ذكر نموده‌اند كه دليلشان عبارت است از :

انسباق - تبادر - : هنگامى كه مادّهء امر - الف ، ميم و راء - بدون قرينه ، اطلاق مىشود ، متبادر به ذهن ، همان طلب لزومى است و تبادر هم علامت حقيقت است

( 1 ) - اعمّ از وجوب و استحباب .