إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٠١

معناى اصطلاحى لفظ امر - الف ، ميم و راء -

و كيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النّقل « 1 » ، و لا مشاحة في الاصطلاح ، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة ، و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز .

بديهى است كه « طلب » داراى معناى حدثى و اشتقاقى مىباشد و از جمله اشتقاقات آن « طلب ، يطلب ، اطلب ، طالب و مطلوب » است .

سؤال : چرا لفظ « طلب » در معناى اصطلاحى ذكر نشده ؟

جواب : صيغهء افعل دالّ بر طلب و كاشف از طلب هست لذا در مقام تعريف ، دال را به جاى مدلول قرار داده و در واقع مىخواسته‌اند بگويند « الامر هو الطلب بصيغة افعل » لكن چون صيغهء افعل دلالت بر طلب مىكرده ، كلمهء طلب را ذكر نكرده و همان صيغهء افعل را به عنوان معناى اصطلاحى « امر » معرّفى نموده‌اند .

قوله : « نعم القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطّلب . . . » .

گفتيد صيغهء افعل دالّ بر طلب و كاشف از طلب هست ، بديهى است كه « دالّ و مدلول » و « كاشف و مكشوف » دو چيز متغاير هستند . اكنون سؤال ما اين است كه :

آيا مىتوان صيغهء افعل را نفس طلب فرض كرد ؟

مصنّف « ره » فرموده‌اند اگر ساير شرايط ، مهيّا باشد - مثل اينكه خواهيم گفت كه صيغهء افعل و امر بايد از فرد عالى صادر شود و در آن علو ، اعتبار دارد - در محلّ بحث هم درعين‌حال كه صيغهء افعل ، لفظ است و طلب ، يك امر واقعى و معنوى مىباشد مىتوان از باب اتّحاد و شدّت ارتباطى كه بين لفظ و معنا هست ، صيغهء افعل را از مصاديق طلب فرض كرد تا در نتيجه عنوان امر پيدا كند - البتّه امر به معناى لغوى - و

( 1 ) - اگر ثابت شود كه لفظ امر از معناى لغوى و عرفى به قول مخصوص - صيغهء افعل - نقل داده شده ، امر سهل است و مشكلى نداريم .