إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٧٠
امر سوّم ملاك صحّت حمل در قضاياى حمليّه چيست
در مقام دفع بعضى از توهّمات تشكيل شده مثلا كسى در ذهنش بوده كه مىتوان انسانيّت را از انسان ، سلب نمود و سلب الشّىء عن نفسه جائز است لذا در دفع توهّم مذكور گفته مىشود « الانسان انسان » .
خلاصه : ملاك صحّت حمل ، اين است كه بين موضوع و محمول ، اتّحاد حقيقى و درعينحال تغاير اعتبارى باشد .
ملخّص كلام صاحب فصول « 1 » : ايشان فرمودهاند از دو شىء كه هيچگونه اتّحادى بينشان نيست و تغاير وجودى و حقيقى با يكديگر دارند ، مىتوان قضيّهء حمليّه تشكيل داد مثلا از زيد و علم مىتوان يك قضيّهء حمليّه ، ترتيب داد به اين صورت كه :
( 1 ) - « و تحقيق المقام : ان حمل الشىء على الشىء يستدعى ان يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل ، و اتحاد باعتبار الظرف الذى يعتبر الحمل بالقياس اليه من ذهن او خارج ، ثم التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا كقولك : - هذا زيد - و - الناطق حساس - و قد يكون التغاير حقيقيا و الاتحاد اعتباريا ، و ذلك بتنزيل الاشياء المتغايرة منزلة شىء واحد و ملاحظتها من حيث المجموع . و بالجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية ، فيصح حمل كل جزء من اجزائه المأخوذة لا به شرط عليه ، و حمل كل واحد منها على الآخر بالقياس اليه نظرا الى اتحادهما فيه كقولك : - الانسان جسم أو ناطق - فان الانسان مركب فى الخارج حقيقة من بدن و نفس ، لكن اللفظ انما وضع بازاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا و لو بالاعتبار ، فان اخذ الجزءان به شرط لا - كما هو مفاد لفظ البدن و النفس - امتنع حمل احدهما على الآخر و حملهما على الانسان ، لانتفاء الاتحاد بينهما و ان اخذ اللابشرط - كما هو مفاد الجسم و الناطق - صح حمل احدهما على الآخر و حملهما على الانسان ، لتحقق الاتحاد المصحّح للحمل . فقد تحقق مما قررنا ان حمل احد المتغايرين بالوجود على الآخر بالقياس الى ظرف التغاير لا يصح الا بشروط ثلاثة : اخذ المجموع من حيث المجموع ، و اخذ الاجزاء لا به شرط و اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع من حيث المجموع ، اذا تبين عندك هذا فنقول : اخذ العرض لا به شرط لا يصحح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا ، و يعتبر الحمل بالقياس اليه ، و لا خفاء فى انّا اذا قلنا : - زيد عالم او متحرك - لم نرد بزيد المركب من الذات و صفة العلم او الحركة ، و انما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم و الحركة عليه و ان اعتبر لا به شرط . بل التحقيق : ان مفاد الهيئة مفاد ذو ، و لا فرق بين قولنا : ذو بياض و قولنا : ذو مال ، فكما انّ المال ان اعتبر لا به شرط لا يصح حمله على صاحبه كذلك البياض » . ر . ك فصول 62 .