إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٣٦
نقد و بررسى كلام صاحب فصول
و لذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساوي النّسبة إليه ، كالحسّاس و المتحرّك بالإرادة في الحيوان ، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشّيء في مثل النّاطق « 1 » ، فإنّه و إن كان عرضا عامّا ، لا فصلا مقوّما للإنسان ، إلا أنّه بعد تقييده بالنّطق و اتّصافه به كان من أظهر خواصّه [ 1 ] .
[ 1 ] - مصنّف « ره » شاهدى اقامه نموده كه ناطق و امثال آن ، فصل حقيقى نيست :
گاهى در تعريف بعضى از ماهيّات ، دو فصل را ذكر مىكنند مانند « الحيوان حسّاس متحرّك بالارادة » .
آيا قابل قبول است كه يك ماهيّت ، دو فصل داشته باشد ؟
يك ماهيّت نمىتواند دو فصل قريب داشته باشد از اينكه آن دو را در تعريف حيوان ، ذكر كردهاند كشف مىكنيم كه هيچكدام فصل نيستند بلكه آنها لازم ماهيّت حيوان هستند منتها از نظر قرب و بعد در يك رديف واقع شدهاند و تقدّم و تأخّرى بين آنها نبوده لذا هر دو را در ماهيّت حيوان ، ذكر كردهاند .
قوله : « و عليه فلا بأس باخذ مفهوم الشّىء في مثل النّاطق . . . » .
بنابراين كه ناطق و امثال آن ، فصل نباشند - كه نيستند - مانعى ندارد كه در معناى ناطق ، مفهوم شىء اخذ شود و مفهوم شىء اگرچه براى انسان و تمام اشياء ، عرض عام ، محسوب مىشود امّا همان مفهوم شىء بعد از اينكه مقيّد و متّصف به نطق شد ، يك عرض خاص به حساب مىآيد و عرض خاص ، لزومى ندارد كه بسيط باشد بهعبارت ديگر ، همان عرض عام را وقتى مقيّد نموديم ، عنوان عرض خاص پيدا مىكند .
« شىء » عرض عام است و « له النّطق » كه به آن اضافه شد عرض خاص مىشود - براى انسان -
( 1 ) - الاشكال لا يختص بالناطق بل هو جار فى جميع المشتقات التى لا يتميّز الفصل منها عن الخاصة و لا الجنس عن العرض العام فيرجع الاشكال لا على التفصيل بل على الاجمال فتأمل . ر . ك حقائق الاصول 1 / 121 .