إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٢٧
3 : سوّمين دليل قائلين به اعم - وضع المشتق للاعم - :
و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التّفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به به اختيار عدم الاشتراط في الأوّل ، بأية حدّ السّارق و السّارقة ، و الزّاني و الزّانية ، و ذلك حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التّلبّس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .
و من مطاوي ما ذكرنا - هاهنا و في المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، و ما ذكر لها من الاستدلال ، و لا يسع المجال لتفصيلها ، و من أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات [ 1 ] .
[ 1 ] - از بيانات ما - ردّ وجه ثالث - ضعف يكى ديگر از تفصيلات و اقوال در باب مشتق ، واضح شد .
توضيح ذلك : بعضى گفتهاند : اگر مشتق ، مبتداء و محكوم عليه واقع شود در اين صورت در اعمّ از متلبّس و منقضى ، حقيقت است مانند « الضّارب زيد » امّا اگر مشتق ، خبر و محكوم به قرار گيرد مانند « زيد ضارب » در خصوص متلبّس به مبدأ ، حقيقت و نسبت به منقضى ، مجاز است .
مفصّلين به دو آيه ، تمسّك نمودهاند :
الف : « السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . » « 1 » .
ب : « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » « 2 » .
در آيات مذكور ، سارق ، سارقه ، زانى و زانيه ، محكوم عليه واقع شدهاند و مسلّما آنها در حين « جلد » و قطع يد ، متلبّس به سرقت و زنا نيستند و اگر آنها بعد از انقضاء
( 1 ) - سورهء مائده ، 38 ( 2 ) - سورهء نور ، 2