إيضاح الكفاية (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٠.١٩٢

3 - صحّت تقسيم عبادات به صحيح و فاسد

و منها : استعمال الصّلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة ، كقوله عليه الصّلاة و السّلام ( بني « 1 » الإسلام على خمس : الصّلاة ، و الزّكاة ، و الحجّ ،

قوله : « و فيه انّه انّما يشهد على انّها للاعم لو لم تكن . . . » .

اشكال : مىپذيريم كه صحّت تقسيم ، دليل بر اين است كه مقسم ، معناى عامّى دارد ولى اين مطلب در صورتى صحيح است كه دليلى بر خلاف آن ، اقامه نشده باشد و ما در ادلّه‌اى كه براى صحيحىها بيان كرديم ، ثابت نموديم كه الفاظ عبادات از جمله صلات براى صحيح ، وضع شده لذا صحّت تقسيم نمىتواند يكى از ادلّه شما - اعمّىها - باشد بلكه مىگوئيم از مقسم معناى عامّى اراده شده امّا نه حقيقتا بلكه بالعناية و المسامحة و در تقسيم مذكور ، لفظ صلات در صحيح و فاسد « استعمال » شده نه اينكه براى معنائى اعمّ از صحيح و فاسد « وضع » شده باشد .

با توجّه به فرمايشات قبلى مصنّف « ره » مىتوان جواب بهترى از دليل سوّم بيان كرد كه :

صحّت تقسيم دليل برآن است كه از مقسم ، معناى عامى اراده شده .

سؤال : آيا آن معناى عام به نحو حقيقت ، اراده شده يا مجاز ؟

جواب : به اصالت الحقيقة تمسّك نموده و مىگوئيم حقيقتا اراده شده .

اشكال : همان‌طور كه مكرّرا بيان كرده‌ايم ، در صورتى مىتوان به اصالت الحقيقة تمسّك نمود كه در مراد متكلّم - نه كيفيّت استعمال - ترديد داشته باشيم . در محلّ بحث مىدانيم از مقسم ، معناى عامّى اراده شده امّا كيفيّت استعمال براى ما مشكوك است و

( 1 ) - « الكافى 2 / 18 باب دعائم الاسلام من كتاب الايمان و الكفر ، الخصال : 277 / 21 باب الخمسة ، عوالى اللآلى 1 : 82 / 4 ، و لم نعثر على حديث فيه التّتمة التى تليه و توجد احاديث كثيرة بمضمونها ، راجع البحار 2 : 207 باب انه لا تقبل الاعمال الا بالولاية » . ر . ك : كفاية الاصول محشى - به حاشيهء مشكينى « ره » - : طبع : منشورات دار الحكمة « قم » 1 / 190