هزار و يك كلمه (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

كلمهء 166

بعض بأن يرجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم على ذلك البعض و لو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم و لم يصح الندم على بعض دون آخر .

و قال العلامة الشيخ البهائي في شرح الاربعين : « و الاصحّ صحّة المبعّضة و الا لما صحّت عن الكفر مع الاصرار على صغيرة » و قال العلامة الحلّي : « و لان اليهودي لوسرق درهما ثمّ تاب عن اليهودية دون السرقة فانه يكون مسلما بالاجماع » .

و المحقق الطوسي ( ره ) في التجريد بعد ما اختار هذا المذهب اعني صحّة التوبة المبعّضة قال :

و به يتأول كلام أمير المؤمنين و أولاده - عليهم السلام - و هو أن التوبة لا تصحّ عن بعض دون بعض و إلّا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة .

و قال العلامة في شرحه بعد تفسير مختاره :

و على هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين على - عليه السلام - و كلام أولاده كالرضا و غيره - عليهم السلام - حيث نقل عنهم نفى تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض لانه لو لا ذلك لزم خرق الاجماع و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره و اسلم و هو مقيم على الكذب فاما أن يحكم باسلامه و يقبل توبته عن الكفر أولا و الثاني خرق للاجماع لاتفاق المسلمين على اجراء أحكام المسلمين عليه فالأول هو المطلوب ، و قد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر و عدم قبول توبته و اسلامه لكن لا يمتنع إطلاق اسم الاسلام عليه .

نقل ابن أبي جمهور الاحسائي في المجلى عن بعض المشايخ :

ان القبيحين إذا اشتركا في علة القبيح لم يصحّ التوبة من أحدهما دون الآخر و لو اختلفا في العلّة بان يكون علة القبح في أحدهما غير علّة قبح الآخر صحّ التوبة من أحدهما دون الاخر مثال الاوّل الزنا و اللواط فان العلة في قبحهما لحفظ النسب فاتحدا في علة القبح و مثال الثاني الزنا و الشرب فان العلة في الثاني لحفظ العقل و الاول لحفظ النسب و لا تعلق لاحدهما بالاخر .