كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٣

ردّ الإشكال بعدم الشمول لبيع الدين على من هو عليه

ردّ الإشكال بعدم الشمول لبيع الدين على من هو عليه

ردّ الإشكال بعدم الشمول لبيع الدين على من هو عليه

قوله :

من تعقّل تملّك ما على نفسه . . .

أقول :

قد تقدّم الكلام عليه ، وبالجملة : إن المبيع إنْ كان هو الكلّي من غير

مع أن شيئاً من ذلك ليس بيعاً بل إنشاء للبيع .

وثالثاً : العين تشمل الأعيان المتموّلة وغير المتموّلة كالخنافس والديدان .

ورابعاً : يشمل الإنشاء الصريح والضمني ، مع أن مقصوده الإنشاء الصريح كيلا يشمل القبول من المشتري ، ولا يشمل قبول مستأجر العين ، ولا يشمل الصّلح .

وخامساً : يلزم تعلّق الجار في التعريف بالعين أو بصفة مقدّرة لها حتى يكون تقدير الكلام : إنشاء تمليك عين مقابل بالمال ، مع أن ظاهره التعلّق بالتمليك ، فإذا تعلّق بالتمليك انطبق التعريف على الهبة ، إذا كان عوضاً للفعل وهو التمليك ، لا عوضاً للعين المتعلّق به التمليك ، والفارق بين البيع والهبة عند المصنف رحمه اللَّه هو هذا « 1 » .

ومن هنا قال بعضهم ، كالإشكوري « 2 » والإيرواني : إن هذا التعريف أردء التعاريف وأزيفها ، وقال الميرزا : فأجود التعريفات هذا التعريف ، لكنّ مع إسقاط كلمة الإنشاء وتبدل لفظ التمليك بالتبديل . وكيف كان ، فإنّ تعريف الشيخ قدّس سرّه يلزم عليه شيء ممّا تقدّم . وهذا هو القدر المتيقن .

ثم إنّ الشيخ طرح إشكالاتٍ قائلًا : نعم ، يبقى عليه أمور . . .

( 1 ) حاشية المكاسب : 74 . ( 2 ) بغية الطالب 1 / 36 .