كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الكلام في تعريف البيع « 1 »

ويشهد بذلك ، أنّ هؤلاء المحققين ملتفتون إلى أن المصدر واسم المصدر واحد في الحقيقة ، وأنّهما مختلفان اعتباراً ، بل لقد وقع التصريح بذلك بشرح قول الشيخ :

« وأمّا البيع بمعنى الأثر وهو الإنتقال » كما سيأتي .

وأمّا التعريف الثاني ، فمحصَّل كلام سيّدنا الجدّ ورود ما ذكره الشيخ عليه ، لكنّ المحقق الخوئي قال : « هذه المناقشة متوجّهة إلى تعريف المصنّف أيضاً ، لأنه أخذ الإنشاء في تعريف البيع » « 1 » .

لكنّه أيضاً قد أخذ الإنشاء في التعريف ، إذ قال : « بأنه إنشاء تبديل شئ من الأعيان بعوضٍ في جهة الإضافة » « 2 » .

ثم إنّ المحقق الرشتي ذهب - في قبال الشيخ القائل بأنّ البيع من مقولة المعنى - إلى أنه لابدّ من أن يكون من مقولة اللّفظ دون المعنى ، وإلّا يلزم كونه كلاماً نفسيّاً ، إذْ لا نعقل من كونه من مقولة المعنى إلّاجعله من باب النقل القلبي ، وهو راجع إلى الكلام النفسي ، وحيث بُيّن في علم الكلام بطلان الكلام النفسي ، فلابدّ من كون البيع من مقولة اللّفظ « 3 » .

وقد استغرب المحقق اليزدي من هذا الكلام وأطال في الجواب عنه « 4 » .

أمّا المحقق الإصفهاني فقال : قد بيّنا تفصيل القول فيه صغرىً وكبرىً في الأصول « 5 » .

وأمّا التعريف الثالث ، فقد أشكل عليه الشيخ بوجوه :

الأول : إن النقل ليس مرادفاً للبيع .

( 1 ) مصباح الفقاهة 2 / 54 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 2 / 53 . ( 3 ) أنظر : بدائع الأفكار : 262 وحاشية الإشكوري 1 / 34 . ( 4 ) حاشية المكاسب 1 / 293 . ( 5 ) حاشية المكاسب 1 / 61 ، وراجع : نهاية الدراية في حاشية الكفاية 1 / 274 .