كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٠

هل يقبل الإسقاط والنقل ؟

وهذا من موارد الفرق بين الحق والملك .

ثم إنّه قد تقدم أنه إن كان موضوع هذا الأمر الاعتباري - أعني الأهليّة والجدارة - عنواناً خاصّاً ، لم يعقل نقله إلى الغير .

هل يقبل الإسقاط والنقل ؟

هل يقبل الإسقاط والنقل ؟

وأمّا قابليّته للإسقاط ، فتابعة للدّليل .

وما قيل : من أن كلّ حقٍ يقبل الإسقاط ، فغير صحيح ، لأنّ من الحقّ ما يكون علّة لموضوعه بمثابة العلة التامّة له ، ولا يعقل انفكاك المعلول عن علّته التامّة ، فحقّ القضاوة وحق الوصاية ونحوهما ، لا يقبل الإسقاط .

وبعبارة أخرى : إذا أخذ عنوان خاصّ في موضوع الحق ، فلا ينتقل ، وأمّا الإسقاط ، فالمتّبع فيه الدليل ، وحيث لا يكون دليل ، كان مقتضى القاعدة العدم ، لأنه متى شكّ في موردٍ بأنّه يقبل الإسقاط أو لا ، استصحب البقاء .

نعم ، يمكن أن يقال : إن كلّ حق كان جعله لغبطة ذي الحق ، فهو قابل للإسقاط ، وكلّ حق كان جعله لانتفاع الغير ، فلا يقبله . . . .

فما عن الشّهيد في القواعد ليس على كلّيته « 1 » .

هذا ، وكثيراً مّا يشك في أنّ هذا حق أو حكم ، وفي حقٍ من الحقوق ، أنه يقبل النقل أو الاسقاط أو الانتقال أو الاشتراط على سقوطه ضمن العقد ، أوْلا ؟

مثلًا :

رجوع الزوج في الزوجة المطلّقة ، حق أو حكم ؟

( 1 ) القواعد والفوائد 1 / 291 .