كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الكلام في الحقوق

الكلام في الحقوق

الكلام في الحقوق

قوله :

وأمّا الحقوق ، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال . . . فلا إشكال ، وكذا لو لم تقبل النقل . . . وأمّا الحقوق القابلة للانتقال . . . .

أقول :

لقد جعل الحقوق على ثلاثة أقسام :

فمنها : ما لا يقبل المعاوضة عليه أصلًا ، سواء كان قابلًا للنقل أو لا ، وقابلًا للإسقاط أوْلا .

ومنها : ما يقبل المعاوضة عليه والإسقاط ، ولا يقبل النقل والانتقال إلى الغير ، كحقّ الرهانة وحق الشفعة .

ومنها : ما يقبل المعاوضة والانتقال .

أمّا الأوّل ، فلا إشكال في عدم وقوعه عوضاً .

وأمّا الثاني ، فقد ذكر قدّس سرّه أنّه لا يقع عوضاً كذلك ، وعلّل ذلك بقوله :

لأنّ البيع تمليك الغير .

فما لا يقبل النقل لا يقع عليه البيع ، إذْ لازم عدم الانتقال إلى الغير أنْ لا يملكه الغير ، فلا ينطبق عليه عنوان البيع الذي هو تمليك الغير .

وقد نقض عليه صاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » ببيع الدّين على من هو عليه ، فإنّه صحيح بالإجماع .

( 1 ) جواهر الكلام 22 / 209 .