كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

في خيار المجلس بناءً على الإباحة

تلف لزمت المعاملة بالنسبة إلى البائع وللمشتري الخيار ، وإنْ تلف بعدها فلا خيار لهما ، أمّا البائع ، فواضح ، وأمّا المشتري ، فلمضيّ الثلاثة أيّام .

وإنْ تلف الحيوان ، فلا خيار أصلًا ، لأنه إن كان بعد الثلاثة فواضح ، وإنْ كان فيها ، فالعقد باطل ، لأن تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له ، فخيار الحيوان ليس إلّافي تلف الثمن في الثلاثة أيام ، وهو للمشتري فقط .

في خيار العيب والغبن بناءً على الملك

في خيار العيب والغبن بناءً على الملك

وأمّا خيار العيب والغبن ، فإنْ كان التلف قبل ظهورهما ، فلا خيار أصلًا ، وإنْ كان بعد ظهور العيب ، فبناءً على عدم جريان القاعدة في خيار العيب كما هو المتسالم عليه ، فلا خيار للردّ وإنّما يثبت الخيار الأرشي ، وأمّا خيار الغبن ، فهو ثابت .

وأمّا خيار تأخير الثمن ، فلا موضوع له في المعاطاة ، كما لا يخفى .

وأمّا خيار الشّرط ، فتارةً هو : خيار تخلّف الشرط ، كأنْ يشترط شرطاً في زمن معيّن فلا يتحقّق ، فهنا يثبت الخيار بعد التلف . وأخرى : يكون قد شرط خيار الفسخ إلى شهر مثلًا ، فإنه إذا تلف في المدّة بطل العقد ولا موضوع للخيار .

وممّا ذكرنا ، يظهر الحكم في سائر الخيارات .

وهذا كلّه بناءً على القول بالملك .

وأمّا بناءً على القول بالإباحة الشرعيّة وإنْ قصدا البيع والتمليك ، فالتلف قد يكون سبباً لتحقّق البيع ، وقد لا يكون وتبقى الإباحة :

في خيار المجلس بناءً على الإباحة

في خيار المجلس بناءً على الإباحة

فأمّا خيار المجلس ، فإن وقع التلف في المجلس لم يتحقّق البيع شرعاً ،