كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

نقل العينين أو إحداهما ؟

لا للمشتري فقط غير بعيد - أو بالشرط ، فإنه يسقط جواز الترادّ ، لخروج الشيء بالبيع عن ملكه ، لأن جواز الترادّ هو استرجاع المملوك بالتعاطي ، فإذا باع ارتفع موضوع الجواز ، وحينئذٍ ، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيها ولا رجوعه بنفسه إلى عينه .

بل مقتضى الدقّة أنه إذا أرجع البائع الملك إلى نفسه بالفسخ ، فإنه لا يرجع جواز الترادّ ، لأن هذه الملكيّة الحاصلة بالفسخ غير الملكيّة السّابقة التي حصلت بالمعاطاة .

قوله :

وكذا على القول بالإباحة ، لكون المعارضة كاشفةً عن سبق الملك .

أقول :

إن العقد التمليكي الجائز الذي يوقعه ، إنما هو بعد تملّكه قبل العقد ، فالمباح له قد تملّك فباع ، فلو رجع بالفسخ فلا دليل على جواز الترادّ حينئذٍ ، بل إنَّ جواز الترادّ ساقط بسقوط موضوعه .

قوله :

نعم ، لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف عن سبق الملك . . . اتّجه الحكم بجواز الترادّ مع بقاء العين الأخرى أو عودها . . . .

أقول :

لو كان العقد الجائز لا بعقد معاوضة كالهبة ، فقد خرج الشيء عن ملك المالك ، لكنّ الشيخ يرى جواز الترادّ بأن هذه الهبة إنّما وقعت في مال الغير - ولم يتملّك العين قبل الهبة - وللمالك حقّ الرجوع في الهبة ، فإذا رجع عن الهبة لكون الشيء ملكاً له ، تحقّق موضوع الترادّ في الرجوع عن المعاطاة .

هكذا نوضّح كلام الشيخ ، بأنْ يكون الرجوع في الهبة مقدّمةً للرجوع