كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

نقل العينين أو إحداهما ؟

قوله :

والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . فافهم .

أقول :

يعني : إن إباحة الدَّين عبارة أخرى عن سقوطه ، وإذا صدق السّقوط كان بحكم التلف ، والمقصود منها هو الإباحة الشرعيّة ، فإنْ كان المراد إباحة الانتفاع فقط بالدين ، فلا معنى للانتفاع بما في الذمّة ، وإنْ أراد إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقفة على الملك من البيع وغيره ، فإن المفروض أنها إباحة ، فلا مناص من الحكم ببطلان هذه المعاطاة .

أللّهم إلّاأن يقال : إن هذه الإباحة عبارة أخرى عن الإسقاط ، كما قال المحقق الخراساني .

لكنّ هذا يحتاج إلى دليل .

وحينئذٍ ، نبقى والأدلّة الدالّة على إباحة المعاطاة ، فإنها تدلّ على ذلك في كلّ موردٍ ممكن ، وما نحن فيه لا تمكن الإباحة فيه .

فعلى القول بالإباحة لا مناص من البطلان .

لكنّا في سعةٍ ، لأنّا نقول بإفادتها الملك .

نقل العينين أو إحداهما ؟

نقل العينين أو إحداهما ؟

قوله :

ولو نقل العينان أو إحداهما بعقدٍ لازم ، فهو كالتلف على القول بالملك ، لامتناع الترادّ . وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة .

أقول

النقل إمّا يكون لأحدهما أو كليهما ، وعلى كلٍّ إمّا بعقدٍ لازم أو جائز ،