كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

التّنبيهُ السادس : في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك والقول بالإباحة

التّنبيهُ السادس : في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك والقول بالإباحة

التّنبيهُ السادس : في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك والقول بالإباحة

قال الشيخ :

إعلم أنّ الأصل على القول بالملك : اللزوم ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة ، وأمّا على القول بالإباحة ، فالأصل عدم اللّزوم ، لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم . . . .

أقول :

أمّا بناءً على إفادة المعاطاة الملك ، فإنّ الوجوه الثمانية تفيد اللّزوم ، وهي :

قاعدة السّلطنة ، فالآخذ مالك وله السّلطنة ، وليس للمعطي الرجوع والتصرّف على خلاف سلطنة الآخذ .

وقوله : لا يحلُّ . . . ووجه الاستدلال كسابقه .

وآية التّجارة ، فإنها تدلُّ على اللّزوم بكلتا الجملتين .

وآية الوفاء بالعقود ، ومقتضاها أنْ يكون المعطي واقفاً على العقد الذي أوجده وأنْ يفي به ، فلو رجع عن عقده فقد خالف الأمر بالوفاء .

والبيّعان بالخيار . . . فإنه مع الافتراق لا رجوع له . وفي بعض الألفاظ :

وجب البيع .

والمؤمنون عند شروطهم ، دلّ على أنّ المؤمنين واقفون عند شروطهم ، ملتزمون بها ، لا يخالفونها ، والرجوع ينافي هذا المعنى .

والاستصحاب ، فإنّ مقتضاه بقاء ملكيّة الآخذ .