كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

التّنبيه الرابع

يسكن في الغرفة ، وإنْ كان في مقابل إمكان التصرّف الخارجي ، فالعوض واجب .

قوله :

وأمّا حكم الإباحة بالإباحة ، فالإشكال فيه أيضاً يظهر مما ذكرنا في سابقه ، والأقوى فيها أيضاً الصحّة واللّزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلّط .

أقول :

يعني : إنه لا ينطبق عليه عنوان من عناوين المعاملات إلّاالصّلح .

وفيه : إن الصّلح العقدي هو ما لو أنشأ مفهوم التسالم ، وكونه مصداقاً للتسالم لا يجعله عقد صلح .

فهي معاملة مستقلّة ، وصحيحة ، للعمومات .

أمّا اللّزوم ، فقد اختاره الشيخ ، لكنّه جوّز الجواز من الطرفين أيضاً .

دليل اللّزوم هو : عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » .

ودليل الجواز من الطرفين هو : أصالة السلطنة ، وهو للطرفين لا لطرفٍ دون آخر ، كما في الفرع السابق ، إذ كلاهما مبيح .

لكن المختار هو : اللّزوم من الطرفين .