كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١١

التّنبيه الرابع

وأمّا في المرحلة الثانية :

فالحق مع الشيخ خلافاً للسيّد ، لأنه بمجرد الأخذ لا يتحقق القبول ، لأنه قد أخذ المتاع ، والمفروض أنه ليس المعوَّض ، بل المعوَّض نفس التمليك .

فأخذ المال لا صلة له بأخذ المعوّض ، والقبول إنما يكون قبولًا لو أخذ المعوّض .

ثم هل التمليك الثاني قبول التمليك من الأوّل ؟

إنّ الثّاني بتمليكه ينشئ ، فما يصدر منه إيجاب ، فلو كان قبولًا - مع ذلك - لزم اجتماع الإيجاب والقبول ، وهما صفتان متقابلان لا يجتمعان في واحد .

فما ذكره الشيخ لا يوافق عليه .

وهنا يصل البحث إلى :

المرحلة الثالثة :

وقد ظهر أن هذا ليس ببيع ، لأن التبديل أو المبادلة بين فعلين لا المالين .

على أنه لم نتمكن من تصوّر الإيجاب والقبول ، بل الحاصل إيجابان لتمليكين أو ملكيّتين .

وليس بهبةٍ معوّضة ، لما ذكره الشيخ ، وهو متين جدّاً ، لأنّ الهبة المعوّضة هي أنْ يملّك المال وبمجرّد ذلك تحصل الملكيّة للمتّهب ، لكن بشرطٍ ضمنيّ ، وهو أن يهب ذاك شيئاً من طرفه ، فلو لم يفعل كان له الخيار . . .

وليس ما نحن فيه كذلك ، فإنه لا تحصل الملكيّة للطرف بإنشاء هذا للتمليك .

نعم ، يقرب من الهبة المعوّضة ، من جهة أنّ هنا تمليكين وملكيّتين ، والمعاوضة بينهما تنتهي إلى المعاوضة بين المالين .