كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

التّنبيه الرابع

الأوّل - لأنّ تمليك هذا الجانب منوط بتمليك الجانب الآخر ، فما لم يملّك ذاك لم يتحقق التمليك من هذا .

قال الشيخ : هذا بعيد عن معنى البيع . . . .

لأنّ البيع هو ما يكون فيه المقابلة بين الملكين ، وليس بهبةٍ معوّضة ، إذْ فيها يحصل الملكية للطرف الآخذ بمجرّد الأخذ ، وإنما يصدر منه التمليك عوضاً عن تمليك الأوّل ، فليس كهبة معاوضة بين التمليكين .

يبقى أنه إمّا مصالحة وإمّا معاوضة مستقلّة .

هذا ملخّص كلامه قدّس سرّه .

وأقول :

تارة : يعطي الشيء بقصد التمليك في مقابل تمليك الآخر الثمن ، وتكون المعاوضة بين المتاع والفعل ، كما يملَّك المال بإزاء خياطة الآخر للثوب . وأخرى : يملّك مالًا بعوض تمليك الغير ، بمعنى أن يكون المال من الغير عوضاً عن تمليك هذا ، فلمّا يملّك يجعل فعله - وهو التمليك - معوّضاً للمال الذي يعطيه الطرف الآخر .

وهاتان الصّورتان خارجتان عن كلام الشيخ ، وسنتكلّم عليهما فيما بعد .

وثالثة : يجعل تمليك الغير معوّضاً عن تمليك نفسه ، فالعوض والمعوَّض كلاهما هو التمليك .

وهذه هي الصورة التي يقصدها ، والبحث فيها في مراحل :

الأولى : هل يعقل جعل التمليك نفسه معوّضاً ؟

كأنّ الشيخ فارغ عن إمكان هذا .

والثانية : إنه على تقدير المعقوليّة ، هل بأخذ الطرف المقابل يتحقّق