كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

التنبيه الثالث

فإنْ علمنا بأن أحدهما المعيّن قصد التمليك بعوضٍ ، فواضح أن يكون هذا هو البائع وطرفه هو المشتري ، سواء كان هذا القاصد دافعاً أوّلًا أو ثانياً ، دفع ديناراً مثلًا أو متاعاً .

وإنْ علمنا بأن أحدهما غير المعيّن قاصد لذلك ، فهنا علم إجمالي بأن أحدهما بائع والآخر مشتر ولا أكثر .

وإنْ علمنا أنّ أحداً منهما لم يقصد ذلك ، احتمل أن تكون معاوضة مستقلّة [ 1 ] .

لكن يتوقّف صحّتها على شمول عمومات المعاملات لمثل ذلك ، فإنْ قلنا باختصاصها بالمعاملات المتداولة - كما ذهب إليه جمع - كان الواقع باطلًا ، وإنْ قلنا بعدم الاختصاص بذلك ، فلا مانع .

[ 1 ] بل اختاره المحقق الخوئي ، إذ قال : أنْ يكون ذلك معاوضةً مستقلّة ، من غير أنْ يدخل هذا تحت أحد العناوين المتعارفة ، وهذا هو الصّحيح عندنا ، وتدلّ على صحّته آية التجارة عن تراض ، ولا ريب أنّ أمثال هذه المعاملة كثيرة في العرف « 1 » .

وإلى الآية المباركة ونحوها أشار السيّد الجدّ كما لا يخفى .

( 1 ) مصباح الفقاهة 1 / 175 .