كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

التنبيه الثالث

المقدار من الحنطة يساوي درهماً هو ثمن اللّحم ، فيصدق عرفاً أنه اشترى اللّحم بالحنطة .

هذا كلامه .

فإنْ قيل : أيّ تأثير لقصد أنّ هذا المقدار من الحنطة يساوي درهماً في أن يكون هذا هو المثمن دون الآخر ؟

قلت : لعلّه يريد أن الذي يقصد ذلك يلحظ الحنطة مالًا من الأموال ويجرّدها عن خصوصيّتها ، فيكون شأنها شأن الدرهم والدينار ، فتكون هي الثمن لا محالة .

وبهذا البيان يتّضح مراده من قوله : وإذا انعكس انعكس الصّدق .

قوله :

ولو لم يلاحظ إلّاكون أحدهما بدلًا عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة ، أو لوحظ القيمة في كليهما . . . ففي كونه بيعاً وشراءً بالنسبة كلّ منهما . . . أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلًا . . . أو كونها معاطاة مصلحة . . . أو كونها معاوضة مستقلّة . . . وجوه . لا يخلو ثانيها عن قوّة . . . .

أقول :

قد ذكر أربعة وجوه :

أوّلها : كونه بيعاً وشراء بالنسبة إلى كلٍّ منهما ، وهذا موافق لكلام الراغب حيث قال : المشتري دافع الثمن وآخذ المثمن والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن . هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناضٍّ وسلعة ، فأمّا إذا كانت بيع سلعة بسلعة صحّ أن يتصوّر كلّ واحدٍ منهما مشترياً وبائعاً . . . « 1 » .

( 1 ) المفردات في غريب القرآن : 260 .