كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

بماذا يتحقق المعاطاة ؟

الشيخ من أنه بالأخذ من المالك يتحقّق .

وأمّا بناءً على أنّ البيع هو أن يتحقّق للعزيمة المزبورة خارجيّة ، والخارجيّة لا تتحقّق إلّابالفعل أو القول ، فلا يتمّ ما ذكره .

إذن ، لا نوافق على كلام الشيخ ، لا في السّلم ولا في هذه الصّورة .

وصورة خامسة وهي : أن يكون الثمن موجوداً من قبل عند مالك الدار ، فلا إعطاء للثمن من المشتري ، غير أن المالك يعطي الدار ، فهو موجب والمشتري قابل بالأخذ . وهذا لا إشكال فيه أصلًا .

الوجه الثالث ، أنْ يكون وصول وإيصال بلا قولٍ وفعل ، وقد مثّل الشيخ بما تعارف بين النّاس من أخذ الماء مع غيبة السقّاء والخضروات ونحوها ووضع الفلوس في المكان المعدّ له ، وكدخول الحمام ووضع الأجرة في الكوز مع غيبة الحمّامي .

ولقد كان الأولى أنْ يقسّم هذا الوجه إلى قسمين . وسيأتي .

ومن أمثلة المقام : وضع الأجناس في المكان الخاصّ بها وأسعارها مكتوبة عليها ، فيأتي المشتري ويأخذ ما يريده منها ويضع الثمن في محلّه المعيّن له .

قوله :

وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن . . . .

أقول :

ربما يدّعى أن هذا بيع ، لأن المناط في البيع وصول العوضين إلى طرفي المعاملة مع تراضيهما ، فلا حاجة إلى قولٍ أو فعل .

لكنّ البيع إنشاء تمليك عينٍ بعوض ، فلابدّ من الإنشاء ، ولا يحقّقه إلّا الفعل أو القول وهذا هو البيع لغةً وعرفاً ، وهو المتسالم عليه بين الأصحاب ،