كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

بماذا يتحقق المعاطاة ؟

لا التملّك بالعوض ، وقع فاسداً ، لأن المتحقّق في الخارج تمليكان وإيجابان لا تمليك وقبول .

هذا بالنّسبة إلى الوجه الأوّل .

والوجه الثاني يتصوّر بثلاثة صور كذلك :

الأولى : أن يعطي المتاع والثمن نسيئة إلى أجل معيّن . . . .

فإعطاء هذا إيجاب والأخذ من ذاك قبول ، وذمّته مشغولة بالثمن .

الثانية : أن يعطي المشتري الثمن فيوجب ويكون المثمن في ذمة البائع إلى أجلٍ ، ويكون بأخذه قابلًا ، وهذا بيع سلم .

والثالثة : أنْ يعطي المشتري الثمن عوضاً بعنوان الاشتراء ، ويأخذه الآخر على أن يكون بيعاً للمثمن الذي في ذمّته .

وهذا ما صوّره الشيخ ، ونحن لا يمكننا تصوّره ، لأن ذلك قد أعطى بعنوان الاشتراء والآخذ قد أخذ العوض ، وكيف يكون أخذ العوض بيعاً للمعوّض ، مع أنه لم يحقّق إنشاءً لا فعلًا ولا قولًا بالنسبة إلى بيعه ؟

نعم ، القرائن الخارجيّة تفيد ذلك ، لكنّ إنشاء التمليك يحتاج إلى دالّ يدلّ عليه من فعلٍ أو قولٍ ، وهو غير موجود .

وأضيف هنا صورة رابعة ، وذلك : إنه ربما يكون المثمن في يد المشتري ، كما لو كان قد استأجر داراً ثم جاء إلى المالك يشتريها منه ، فيعطيه الثمن وهو في الدار ، يقول الشيخ : يكون إعطاؤه الثمن اشتراءً وأخذ المالك الثمن بيع ، وهذا عندنا غير تام ، لأن البيع يحتاج إلى إنشاء قولًا أو فعلًا وهو مفقود .

نعم ، إن التمليك من عالم النفس ، فإن كان حقيقة البيع عبارةً عن العزيمة النفسانيّة فقط ، والإنشاء قولًا أو فعلًا كاشف ومبرز لتلك العزيمة ، تمّ ما ذكره