كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الكلام في الرواية : إنّما يحلّل الكلام . . .

ابن هشام في المغني « 1 » ، من أنه إذا أعيدت المعرفة ، فالمراد شيء واحد ، وإذا أعيدت النكرة ، فالمعنى متعدّد ، ومثال ذلك قوله تعالى : « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » .

فإنه بالنظر إليه يتوجّه ما ذكرناه ، وهو : إنّ القول على وجه الإبرام والجزم ، قد يكون محلّلًا وقد يكون محرّماً ، فالكلام في المزارعة إذا قيل :

لصاحب الأرض كذا وللزارع كذا ، محلّل ، وكذلك إن قال : بعت ، كان محلّلًا ، وإنْ قال : فسخت ، كان محرّماً .

فهما سنخان من الكلام ، أحدهما محلّل والآخر محرّم .

هذا ، والخبر - على كلّ حال - أجنبيّ عن بحث المعاطاة مطلقاً بعد سقوط المعنى الأوّل من المعاني التي ذكرها الشيخ .

قوله :

نعم ، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجهٍ آخر . . . بأن يقال . . . .

أقول :

أوّلًا : إن هذا مبنيّ على المعنيين الثالث والرّابع من المعاني الأربعة ، وأمّا بالنظر إلى غيرهما ، كالذي ذهب إليه المحقق الخراساني أو الذي اخترناه ، فلا يتمّ .

وثانياً : إن هذا الحصر إضافي ، فلا يستظهر منه الذي ذكره ، نعم ، لو كان حصراً مطلقاً لأمكن .

قوله :

إلّا أن يقال : إن وجه انحصار إيجاب البيع . . . فتأمّل .

( 1 ) مغني اللبيب 2 / 656 ، الباب السادس .