كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

القاعدة الرابعة

السببيّة ؟

إن كان حصول الملكيّة متقدّماً على التلف الحاصل بعدها ، لزم تأخّر العلّة عن المعلول .

وإنْ كان حصولها مقارناً للتلف ، لزم عروض الملكيّة على المحلّ في آن انعدامه .

وإنْ كان حصولها بعد التلف ، لزم تعلّق الملك بالمعدوم .

والجواب - على مسلك الشيخ - إن التلف كاشف عن الملكيّة المتقدّمة ، ولا مانع من تأخّر الكاشف عن المنكشف . واللَّه العالم .

قوله :

فالقول الثاني لا يخلو عن قوّة .

أقول :

كأنه قد تردّد بين المشكل والأشكل ، فمقتضى أصالة عدم الملكيّة بسبب المعاطاة ، والشهرة القائمة ، عدم إفادتها ذلك ، ورفع اليد عن الشهرة والأصل مشكل . لكن عموم آية الحلّ والتجارة يقتضيان إفادة المعاطاة الملكيّة ، ورفع اليد عنه أشكل .

فقال : لا يخلو الثاني عن قوّة .

أقول : بل هو الأقوى ، لأن الأصل لا يقاوم الأمارة ، ولأنّ الشهرة الفتوائيّة ليست بحجّة .