كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

القاعدة الثالثة

القاعدة الثالثة

القاعدة الثالثة

قوله :

ومنها : أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقّ المقاسمة والشفعة والمواريث والرّبا والوصايا ، تتعلّق بما في اليد ، مع العلم ببقاء مقابله . . . .

أقول :

قد عرفت أنّ المقصود من هذه البحوث هو الاستدلال لإفادة المعاطاة الملك ، بأنّه لولا ذلك يلزم تأسيس قواعد جديدة ، فمنها : لزوم هذه الأمور - التي تتعلّق بالأملاك - في غير الأملاك .

فمن أخذ شيئاً من الأنعام الثلاثة أو النقدين أو غيرها ممّا تجب فيه الزكاة ، بالمعاطاة ، وحال الحول والنصاب حاصل ، وجب عليه الزكاة ، مع أنّ الذي حصل عنده كان بالمعاطاة ، والمفروض أنها لا تفيد الملك .

وكذا الخمس ، فيلزم تعلّقه بما ليس بملكٍ له .

وكذا يلزم حصول الاستطاعة بالزاد والرّاحلة التي لغيره ، لأن المفروض أن ما عنده مأخوذ بالمعاطاة وليس ملكاً له .

وكذا يلزم تعلّق الديون بغير الملك ، كأنْ يقسّم الغرماء بينهم ما كان عند الغريم من أموال الناس ، لأن المفروض أخذه ذلك منهم بالمعاطاة . وأيضاً :

المدين إذا مات ، تعلّق دينه بما تركه ، فيلزم تعلّق دينه بأموال الناس لا بأمواله .

وأيضاً : لو باع شيئاً بالمعاطاة وأخذ الثمن ، كان أداء دينه من هذا الثمن أداءً من أموال الناس .

وكذا يلزم تعلّق حقّ النفقة بالنسبة إلى أموال الناس ، لأن المال الذي بيد