كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

رأي المحقق الثاني في تحرير محلّ النزاع

رأي المحقق الثاني في تحرير محلّ النزاع

رأي المحقق الثاني في تحرير محلّ النزاع

وقد اختلفت الكلمات في توجيه فتوى المشهور :

قوله :

نزّل المحقّق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وأنّه يلزم بذهاب إحدى العينين ، وحقّق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه .

أقول :

هذا الذي ذكره جامع المقاصد « 1 » متين في نفسه ، فإن الملكيّة المقصودة تقع لكنّها بنظر الشارع غير لازمة ما دامت العينان باقيتين ، كما يقصد المتبايعان الملكية منجّزةً ، والشارع لا يحكم بلزومها بل يقول : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما » « 2 » .

ومحصّل كلامه رحمه اللَّه : إن المعاطاة في كلمات الفقهاء هي المقصود بها البيع ، ولولا ذلك لم يجوّزوا التصرّف مع أنهم قائلون بجوازه ، وعليه ، فهم يريدون من « الإباحة » معنىً آخر غير المعنى المطابقي لهذه الكلمة . هذا من جهة . ومن جهةٍ أخرى : يقولون بأنها تفيد الملكيّة بمجرّد تلف إحدى العينين ، مع أنّ التلف ليس من الأسباب المملّكة ، فمرادهم من الإباحة هي الملكيّة من أوّل الأمر . ومن جهة ثالثة : إلاباحة المقولة هنا في جواز التصرّف الذي هو من آثار الملكيّة ، ولو نفي الملكيّة انتفى لازمها ، وهو الإباحة

( 1 ) جامع المقاصد في شرح القواعد 4 / 58 وانظر تعليقة الإرشاد : 333 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 6 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الرقم : 3 .