المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

حقيقة الإطلاق المقامي وفرقه عن الإطلاق اللفظي

الثوب المغسول على طهارة الغسالة المنفصلة ، وإلّا كان من دلالة اللفظ بالملازمة العرفيّة إذا كان بين الأمرين ملازمة واضحة بيّنة في نظر العرف ؛ بل التعامل معاملة الطهارة ناشئ من الغفلة عن احتمال النجاسة ، فلا يسند الحكم بالطهارة إلى قول الشارع وذكره لها . والمراد بالغفلة غفلة عامّة الناس مقارناً مع العلم بالحكم المتقدّم .

ومن جملة تطبيقات الإطلاق المقامي استعمال الشارع للألفاظ في مفاهيمها العرفيّة وعلى أساس الأصول اللّفظيّة العقلائيّة ؛ كأصل الظهور والحقيقة وعدم النقل من أصول المحاورات ؛ فإنّ الشارع بصدد بيان الأحكام من وجوب الغسل أو نفوذ البيع ونحوهما من موارد الأحكام .

وأمّا أنّ مقصوده بمتعلّقات الأحكام وموضوعاتها هو المفاهيم العرفيّة فهو ثابت ببركة الإطلاق المقامي من دون أن يكون الشارع بصدد تحديد مفاهيم اللغات المستعملة في كلامه .

وللإطلاق المقامي تطبيقات وسيعة في الفقه لا تخفى على العارف والممارس :

منها : مطابقة النوافل للفرائض في الأحكام والماهية عدا ما استثنى .

ومنها : التطابق بين الأداء والقضاء في الأحكام .

ومنها : اتحاد عمل النائب والمنوب في الكيفيّة والأحكام .

ومنها : اشتراك صلاة الجماعة مع صلاة الفرادى في الأحكام مع صلاة الفرادى في الأحكام إلّاما ثبت الاختصاص . إلى غير ذلك من موارد تشابه مورد الشّك مع ما هو المنصوص بحيث يلوح للناظر مساواتهما في الأحكام بصورة عفويّة أو يكون اللفظ مجملًا بدون الحكم بالمساواة .