المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ٥٢

اختصاص النيابة الواجبة بالميت المستقرّ عليه الحج

ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه » « 1 » .

إلّا أن يُقال : إنّ هذه النصوص وإن لم تكن خاصّة بمن استقرّ عليه الحجّ ولكنّها شاملة له بالإطلاق .

ويردّه : أنّ محلّ الكلام استقرار الحجّ على المكلّف بتركه الحجّ أوّل عام الاستطاعة بحيث يجب عليه مباشرة الحجّ بعد ذلك ولو مع ذهاب الاستطاعة فيحجّ متسكّعاً ، وأين هذا من وجوب النيابة عنه بعد موته من ماله ، وأيّ بُعد في عدم وجوب مباشرة الحجّ على الشخص مع وجوب النيابة عنه كما أسمعناك نظيره في المريض والمسنّ العاجزين عن مباشرة الحجّ ، حيث يجب عليهما الاستنابة في حال حياتهما من دون وجوب المباشرة عليهما .

ونظير ذلك : من استقرّ عليه الحجّ ولكنّه عجز عن مباشرته أو منعه مانع آخر كعدوّ فإنّه لا يجب عليه مباشرة الحجّ ، وإنّما تجب عليه الاستنابة مع التمكّن منها .

اختصاص النيابة الواجبة بالميت المستقرّ عليه الحج

اختصاص النيابة الواجبة بالميت المستقرّ عليه الحج

ويمكن تقرير اختصاص هذه النصوص بمَن استقرّ عليه الحجّ بوجوه :

الوجه الأوّل : ربّما يكون الذي حمل الأصحاب على حمل هذه النصوص على من استقرّ عليه الحجّ وسبقت استطاعته ولم يحجّ بعد التمكّن هو التعبير

( 1 ) المصدر السابق : الباب 26 ، الحديث 2 .