المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ٤٣

تحلّل المعتمر مفرداً بعد التقصير وعدمه

من ساعته ارتحل » « 1 » .

ودلالته على عدم وجوب طواف النساء إنّما هي بالإطلاق القابل للتقييد ، كما أنّ دلالته على حصول التحلّل بعد الحلق نظير ما تقدّم من مفروغيّة حصول التحلّل - بحسب الفهم العام - مع الفراغ عن النسك .

إلّا أن يشكل دلالة الخبر كبعض ما تقدّم بأنّه في مقام عدم وجوب شيء بعد العمرة كالحجّ وعدم كون المعتمر مفرداً مرتهناً بالحجّ .

ولكن الرواية مطلقة لا شاهد على كونها بصدد ذلك .

إلّا أن يؤيّد الاحتمال المتقدّم بالمفروغيّة عن وجوب طواف النساء في العمرة المفردة .

الوجه السابع : ويمكن الاستدلال لحصول التحلّل في العمرة المفردة بمجرّد التقصير بالتسالم على ذلك بين سائر فرق المسلمين سيما بعد عدم وجوب طواف النساء عندهم ؛ وهم بمرأى من أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، فلولا حصول التحلّل لنبّه الأئمّة عليهم السلام أصحابهم والشيعة على ذلك بملاك لزوم الردع في السير العقلائية إذا لم تكن مرضيّة للشارع ، هذا أوّلًا .

ولما ذكرنا غير مرّة من سيرة الأئمّة عليهم السلام على التنبيه على خطأ الفقهاء والمعاريف من مذاهب أهل السنّة ، وهذا ثانياً .

فلا يرد عليه بأنّ عدم تنبيه المخالفين لعلّه كان لبطلان عملهم من الأساس من جهة اشتراط العبادات بالولاية أو غيرها .

( 1 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 82 من الطواف ، الحديث 4 .