المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

حكم التسبيب إلى مخالفة الواقع

هذا وموارد انتساب الفعل إلى السبب والاستشهاد لحكم المقام بموارد الانتساب .

الأمر الثالث : ربّما يكون بعض الأمور ممّا يجب التحفّظ عليها حتّى بدون التسبيب ، وهو خارج عن محلّ البحث .

فلو فرضت نفس محترمة في حال غرق أو حرق أو خطر آخر وجب تخليصه مع التمكّن وإن لم يكن تسبيب فضلًا عن مورده .

وإن كان الفرق بين التسبيب وغيره بالضمان والقصاص في الأوّل دون الثاني ؛ ولكن لا فرق بينهما في الإثم على تقدير المخالفة .

والدليل في المثال المتقدّم هو حديث وجوب إجابة المضطرّ في قولهم عليهم السلام :

« من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين » .

وكيف كان فمثل هذه الموارد يكون الحكم فيها بحاجة إلى دليل ؛ ولا يكون دليل حرمة القتل ونحوه في المثال المتقدّم مقتضياً لوجوب التحفّظ عن وقوع الأخطار المتقدّمة .

والسرّ في ذلك : أنّ مقتضى القاعدة هو كون متعلّق الحكم هو خصوص الفعل المنتسب إلى المكلّف ، فمعنى النهي عن قتل النفس هو كون القتل المضاف إلى المكلّف والمنسوب إليه هو المحظور ؛ لا غيره كالقتل الصادر من مكلّف آخر أو غير مكلّف ؛ فإنّه لا يكون منسوباً إلى هذا المكلّف ليعمّه النهي .

كما أنّه في الواجبات أيضاً لا يكون الفعل غير المنتسب إلى المكلّف مقتضياً لحصول الامتثال والغرض على القاعدة ؛ فامتثال الأمر بالصلاة